انواع الاعتمادات المستنديه

أنواع الاعتمادية المستندية

ما هي أنواع الاعتمادية المستندية؟ وما هي برامج تنظيم الاعتماد المستندي؟ يُعرف عن الاعتماد المُستندي أنه عبارة عن تعهد يتم كتابته ويُصدر من قِبل مصرف يُطلق عليه “المصرف المصدر” ويُسلم للبائع “المستفيد” وهذا تبعًا لطلب المشتري، وهو من الأدوات المستخدمة في تمويل عمليات التجارة.

الاعتمادية المستندية
إن الاعتماد المستندي عبارة عن أداة مهمة جدًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، فيصدُر من قبل البنوك، ويساعد في اكتساب العملية التجارية ضمانًا واستقرارًا، وتزداد ثقة المستورد عبر التعامل بواسطة البنوك في تنفيذ الاعتماد المستندي، وتأتي أطراف الاعتماد على النحو التالي:

1- المستورد “المشتري”
هو الشخص الذي يقوم بطلب فتح الاعتماد، وهو ما يُمثل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد، ويضم كافة النقاط المُطلوبة.
تكمن أهمية الاعتماد بالنسبة للمُستورد في أنه يضمن له عدم دفع قيمة البضائع المتعاقد على استيرادها، إلا عند توافر وثائق الشحن التي تستوفي كافة شروط الاعتماد، ما يجعل فكرة الاستيراد آمنة بلا مخاطر تُذكر.

2- البنك فاتح الاعتماد
عبارة عن البنك الذي يلجأ إليه المشتري لطلب فتح الاعتماد، ويدرس الطلب جيدًا، وتكمن أهميته في زيادة ورفع الاعتماد المستندي.
مما يترتب عليه زيادة وارتفاع في معدل الإيرادات والأرباح عن طريق العمولات، وفرق العملات الأجنبية والخدمات.

3- البنك المراسل
هو البنك الذي يعمل على إبلاغ المستفيد بالنص الخاص بخطاب الاعتماد الوارد إليه، والذي يصدر بدوره من البنك فاتح الاعتماد في المقام الأول.

4- المُصدر “المورد”
هو الطرف الذي يقوم بفتح الاعتماد المستندي لصالحه، ويعمل على تنفيذ كُل ما ورد في الشُروط الخاصة بالاعتماد المُستندي، وذلك على مدار فترة صلاحيته.
أهمية كافة أنواع الاعتمادية المُستندية للمُصدر تكمُن في أنها تضمن له قبض ثمن البضائع بشكل فوري عند تقديم وثائق الشحن الخاصة بالبضائع إلى المصرف، الذي أشعره بورود الاعتماد.
بشكلٍ عام المُصدِر يقوم بإرسال البضاعة المُصدرة وشحنها، على إثر تنفيذ كافة الشروط والأحكام الواردة في الاعتمادات المستندية، وفي الوقت ذاته يقوم المستورد بدفع رسوم هذه البضائع للبنك، وعند تسلمه البضائع يستلم المُصدر أمواله.

أنواع الاعتمادية المستندية
من الجدير بالذكر أن للاعتمادية المُستندية أنواعًا عِدة، ويتم تصنيفها وفقًا لعِدة معايير وتصنيفات، تأتي على النحو التالي:

أولًا: تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر
إن البنوك التي يتم الاستعانة بها لفتح الاعتماد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد وتصنيف الاعتمادات بها، حيث إنها تضم عدة أنواع من الاعتمادات المستندية تتعلق بقوة البنك المُصدر، وتتمثل فيما يلي:

1- الاعتماد القابل للإلغاء
هذا النوع يكون قابل للإلغاء أو النقص، ويجوز فيه التعديل أو الإلغاء التاك من خلال البنك المصدر في أي وقت دون أي إشعار مسبق للمستفيد، ويُعد ذلك النوع نادر الاستخدام، حيث إنه لم ينل قبول جيد في التطبيق بصورة عملية من قِبل المصدرين، فينتج عنه أضرار ومخاطر كبيرة.
مع العلم أن هذا النوع يمنح المستورد مميزات عديدة، فبإمكانه الانسحاب من التزامه، أو إجراء أي تغيير في الشروط أو إضافة المزيد من الشروط الجديدة في أي وقت كما يشاء دون العمل على إطلاع الطرف الآخر، وهو ما خلق مُشكلاتٍ جمة.

2- الاعتماد القطعي
يُعاكس هذا النوع الشكل القابل للإلغاء، فمن غير المُمكن تعديله أو إلغاؤه، وإن كان هناك حاجة إلى تعديل الشروط أو أي شيء آخر يتم الاتفاق والتراضي أولًا، من قِبل كافة الأطراف التي لها علاقة.
خاصةً موافقة المستفيد، فيظل البنك فاتح الاعتماد ملتزمًا بتنفيذ كافة الشروط التي تم النص عليها في عقد فتح الاعتماد، وذلك حتى يتم التعديل عليها بشكلٍ رسمي.
علاوة على ذلك فإن نوع الاعتماد القطعي يُعد الأكثر استخدامًا؛ وذلك لأنه يعمل على توفير ضمان بشكل أكبر للمصدر، لقبض قيمة المستندات بمجرد تطبيق وتنفيذ شروط وبنود الاعتماد.

ثانيًا: تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل
تجدر الإشارة إلى أن البنك المراسل يتواصل مع المُصدر، ويقوم بإبلاغ المستفيد بكل شيء خاص بالاعتماد، والتأكد من توافر الشروط والالتزام بها، الأمر الذي يلعب دورًا مهمًا في تصنيف الاعتمادات المستندية، ويقوم بضم الأنواع الآتية:

1- الاعتماد غير المعزز
يعتبر هذا النوع من ضمن تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل، وبموجب هذا النوع من الاعتمادات يتم إلزام البنك الفاتح للاعتماد بسداد قيمة الاعتماد المُستندي للمُصدر.
حيث إن دور البنك المراسل في بلد المُصدر يتوقف على إجراء وظيفة الوسيط خلال تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، مع العلم أن المصرف عليه التدخل في حال أخل أحد الطرفين بأي من الشروط المتفق عليها في الاعتماد.

2- الاعتماد القطعي المعزز
الاعتماد القطعي المُعزز هو أشهر أنواع الاعتمادية المستندية، وهو عبارة عن إضافة البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد، وعليه يلتزم بدفع القيمة في كافة الظروف، وهذا في حال كانت المستندات مطابقة لجميع الشروط الواردة في التعهد.

هذا النوع من الاعتمادات يعود في فوائده إلى تمتع المصدر المستفيد بالاطمئنان، وذلك على إثر ضمانه إمكانية قبض قيمة المستندات، ولا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل، إلا في حال كان جزءًا من شروط المصدر على المستورد.

ثالثًا: تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد
يتم تصنيف الاعتمادات المستندية تبعًا للأسلوب الذي يتخذه المشتري الآمر عند فتح الاعتماد، حيث إنه يحتوي على عدة أنواع للاعتمادات، ونذكرها خلال السطور التالية بوضوح:

1- الاعتماد المغطى كليًا
يعتبر من ضمن أنواع الاعتمادية المستندية الأكثر تفضيلًا، وهو نوع يقوم طالب الاعتماد فيه بتغطية قيمته بالكامل للبنك؛ وذلك حتى يقوم البنك بدفع تكلفة البضائع عند وصول المستندات المتعلقة بها إليه.
ففي هذه الحالة لا يتحمل البنك أي عبء وتكاليف مالية؛ وذلك لأن العميل الآمر قام بإمداده بكافة النقود المطلوبة لفتحه وتنفيذه، أو في بعض الحالات يمكن أن يدفع جزءًا من القيمة عند فتح الاعتماد، ويتم سداد المبلغ الباقي عند وصول المستندات.
لكن يبقي البنك في هذا النوع من الاعتمادات مسؤولًا أمام العميل في حال تم الاستخدام الخاطئ للنقود التي قام بتزويده بها، ويُسأل حول أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.

2- الاعتماد المغطى جزئيًا
إن هذا النوع يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد عن طريق سداد جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وتوجد عدة حالات متنوعة لتلك التغطية الجزئية، ومنها:

• التزام العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد إلى وصول المستندات.
• الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات.
• أن يتأخر الدفع إلى حين استلام السلعة.

في هذا النوع يساعد البنك على تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من قيمة الاعتماد، وتعمل البنوك التقليدية على احتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية مُحرمة تبتعد عنها البنوك الإسلامية عبر استعمال بديل آخر يُعرف بـ “اعتماد المشاركة”.

3- الاعتماد غير المغطى
إن الاعتماد غير المغطى اعتماد يقوم فيه البنك بمنح تمويل شامل للعميل في حدود قيمة الاعتماد، حيث إنه يقوم بسداد القيمة للمستفيد عند وصول المستندات إليه، وبعد ذلك تقوم البنوك التقليدية بتتبع عملائها لدفع القيم المستحقة تبعًا لما تم الاتفاق عليه.
علاوة على ذلك فإن البنوك الإسلامية تتنوع في طريقة تمويل عملائها بذلك النوع من الاعتمادات، والتي تكون قائمة على تعامل مشروع يُطلق عليه اسم “اعتماد المرابحة”.

رابعًا: تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل
يُمثل شكل إتمام الاعتمادات المستندية تصنيفًا يتم من خلاله معرفة ما مدى قابلية التحويل أو التعديل الذي يمكن إجراءه في الشروط وطرق الدفع، ومن أنواع الاعتمادات فيه ما يلي:

1- الاعتماد القابل للتحويل
هذا النوع يُعد اعتماد غير قابل للنقض، ويضمن حق المُستفيد، والضامن هُنا هو البنك المفوض بالدفع، فيقوم بوضع الاعتماد الجزئي أو الكلي تحت تصرف مستفيد آخر، ويُستعمل ذلك النوع في الغالب إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير.
فيعمل على تحويل الاعتماد بدوره إلى من يقومون بالفعل بتصدير البضائع تبعًا لعمولة مُحددة، وفيه يُمكن الاستفادة من فروق وتفاوت الأسعار، فتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو الآخرين، ويتوجب الحصول على موافقة الآمر والبنك المصدر أولًا.

2- الاعتماد الدائري أو المتجدد
عبارة عن فتح الاعتماد بقيمة مُحددة ولمدة مُعينة، ويتم تجديد القيمة بشكل تلقائي في حال تم تنفيذه أو استخدامه، فيتمكن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في نطاق قيمة الاعتماد، وهذا أثناء فترة صلاحيته وبعدد مرات مُحددة في الاعتماد أيضًا.

خامسًا: تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها
تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواع للاعتمادات المستندية تعتمد على طبيعتها التي تتم بها بين المستورد والمُصدر، ومن أنواعها الآتي:

1- اعتماد التصدير
يُعتبر اعتماد التصدير من ضمن أنواع الاعتمادية المستندية التي يتم فتحها من قِبل المشتري الأجنبي، وهذا لصالح المصدر بالداخل من أجل استيراد وشراء ما يقوم بإنتاجه وتصديره من مُنتجات محلية.

2- اعتماد الاستيراد
على النقيض تمامًا اعتماد الاستيراد، والذي يقوم بفتحه المستورد، وذلك لصالح المصدر والمُنتج بالخارج، بغرض شراء السلع الأجنبية.

سادسًا: تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد
توجد عدة أنواع للاعتمادات المستندية التي يتم تحديدها تبعًا لأسلوب الدفع للبائع المستفيد، وتتمثل فيما يلي:

1- اعتماد الاطلاع
يكون عبارة عن أن البنك فاتح الاعتماد يدفع قيمة المستندات المُقدمة بالكامل بمجرد الاطلاع عليها والتأكد من كونها تتوافق وتتطابق مع الاعتماد، ويتم الدفع من أموال البنك إذا كان اعتماد المرابحة، بينما في حال اعتماد الوكالة يقوم بإبلاغ عميله بوصول المستندات ليقوم بدفع القيمة المستحقة.

2- اعتماد القبول
يعتمد هذا النوع على الدفع بموجب كمبيالات، ويتم سحبها من قبل البائع المستفيد، ومن ثم يُقدمها ضمن مستندات الشحن، ويجب عليه أن يستحق قيمتها في وقت لاحق ولكن معلوم، ولا يتم تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يُشير بالتزامه بالسداد في الموعد المُحدد.

3- اعتماد الدفعات
يُعرف باسم الاعتمادات ذات الشرط الأحمر، وهو عبارة عن اعتمادات من النوع القطعي، يُمكن للمُستفيد على إثرها العمل على سحب مبلغ مالي مُحدد بشكل مُقدم، فور إخطاره بالاعتماد “قبل تقديم المستندات”، ومن ثم خصم هذا المبلغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستخدام النهائي للاعتماد.

برامج تُنظم الاعتمادات المُستندية
بعد الاطلاع على أنواع الاعتمادية المستندية بالتفصيل، نُعرفكم بمجموعة من البرامج تضم الاعتمادية المستندية في تصميمها، وتُعد جزءً لا يتجزأ منها، ونذكر الاعتماد المستندي الخاص بالبرامج خلال النقاط التالية:

1- برنامج حسابات Metallic ERP
هو برنامج مُحاسبي أقل ما يُقال عنه إنه مُتكامل، فله القُدرة على إدارة المؤسسة محاسبيًا وإداريًا وفنيًا، وفي إطار الاعتمادات المُستندية يقوم البرنامج بما يلي:

• تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بكل اعتماد مستندي من المستخدم في البرنامج المحاسبي.
• يوفر البرنامج المحاسبي إضافة عدد لا نهائي من الاعتمادات المستندية، بجانب سهولة إجراء تعديل عليها.
• إمكانية ربط الاعتمادات المستندية مع برنامج الحسابات.
• ربط الاعتمادات بالقيود اليومية داخل البرنامج، بجانب مراعاة الحسابات المتعلقة بفرق العملات.
• طلب البرنامج والحصول عليه من هُنــــــــا.

2- برنامج Retail ERP
هو برنامج لإدارة نقاط البيع، يقوم بإدارة سلاسل المتاجر المتوسطة والكبيرة، ذلك عبر نظام نقاط البيع بالتجزئة، ويخدم الاعتمادات المُستندية وفقًا للنقاط الآتية:

• يعمل على إتاحة قائمة مفصلة بكافة الاعتمادات المستندية مع البرنامج.
• تحديد نسبة الغطاء الخاصة بكل اعتماد مستندي.
• ربط الاعتمادات المستندية مع البرنامج بكل سهولة.
• طلب البرنامج مباشرةً من هُنــــــــا.

 
تتمثل أهمية الاعتمادات المستندية في أنها تستخدم في التمويلات الخارجية والمحلية، ولكن لها أهمية بنسبة أكبر في التجارة الخارجية، فالاعتمادات نالت قبولًا عالميًا؛ لأنها تساهم في حفظ حقوق ومصالح جميع التجار سواء المستوردين أم المصدرين للسلع، ما سهل من تداول المُنتجات وتبادلها.