المقالات

هي القوائم التي تعبر عن قيمة المؤسسة المالية ومركزها المالي من حيث أصولها ، أرباحها، الالتزامات التي على الشركة والسيولة.
ويهتم بها كل من الملاك،الموردين، المقرضين، المستثمرين، حملة الأسهم ومصلحة الضرائب وغيرها لأهداف مختلفة مثل تحديد حجم الاسثمار فيها ونوعية وحجم القرض لها .

هي القوائم التي تعبر عن قيمة المؤسسة المالية ومركزها المالي من حيث أصولها ، أرباحها، الالتزامات التي على الشركة والسيولة.
ويهتم بها كل من الملاك،الموردين، المقرضين، المستثمرين، حملة الأسهم ومصلحة الضرائب وغيرها لأهداف مختلفة مثل تحديد حجم الاسثمار فيها ونوعية وحجم القرض لها .

تحتوي على عرض وتحليل لمصادر الأموال (الأموال المقترضة ورأس المال المملوك)، واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع، كذلك توضح التغيير على حقوق الملاك وتوزيعات الأرباح والاحتياطي.

هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر(المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

المستورد
البنك فاتح الاعتماد
المصدر
البنك المراسل

الفاتورة التجارية
شهادة المنشأ
بوليصة الشحن
شهادة الوزن
بيان التعبئة
بيان المواصفات
شهادة المعاينة
شهادة صحية

التسويات الجردية هي عبارة عن إجراءات محاسبية عملية تتم في نهاية الفترة المالية لكي يتم التعرف على القيم الصحيحة لجميع أصول الشركة والتزاماتها والمصروفات والايرادات أيضاً ، بهدف الوصول الى النتيجة الحقيقية للشركة سواء ربح أو خسارة وبيان المركز المالي وعمل القيود اللازمة.

أساس الاستحقاق
الاساس النقدي
مبدأ مقابلة الايراد بالنفقات
مبدأ تحقق الايراد

المصروفات المستحقة:
المصروفات المستحقة هي عبارة عن المصروفات التي لم تدفع بعد وتخص الفترة المالية الحالية والتي لم تظهر
ضمن رصيد المصروفات في نهاية الفترة المالية الحالية و تطبيقاً لمبدأ مقايلة الايرادات بالنفقات لابد من دفعها في الفترة المالية الحالية
المصروفات المدفوعة مقدماً:
عندما يتم دفع مصروف مقدما يخصص حساب له يسمى حـ/ المصروفات المقدمة ويصبح جزء من هذا
الحساب خاص بالفترة المالية القادمة ، كما يجب استبعاد المصروف المدفوع مقدماً عند عمل التسويات الجردية تطبيقاً لمبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات .

الايرادات المستحقة :
الايرادات المستحقة هي عبارة عن الايرادات التي تخص الفترة المالية الحالية ولكن لم يتم استلامها أو تسجيلها في الدفاتر وبناء على ذلك فانها لن تظهر في ميزان المراجعة نهاية العامل لذلك لابد من اثباتها.
الايرادات المقبوضة مقدماً :
هي ايرادات تم استلامها مقدما من العملاء خلال الفترة المالية الحالية قبل تقديم الخدمة لهم وظهرت في نهاية الفترة المالية ضمن رصيد ايراد مقبوض مقدماً في ميزان المراجعة وهي تخص الفترات المالية القادمة

تعتبر الدورة المستندية هي واحدة من مجموعة الدورات الخاصة بالمحاسبة المالية وهي أول مرحلة في تطبيق العمليات المحاسبية. وتمثل العنصر الرئيسي الذي يسير فيه المستند … فهي خريطة تدفق وسيرالعمليات التي تحدث والتي يتم من خلالها تجميع البيانات و تدوينها في اليومية.. لذلك تعتبر ذات أهمية كبيرة للمحاسب والمدقق داخل المؤسسات، فهي الدليل المادي الذي يرتكز عليه في الرقابة، حيث توثق وتعمل على توضيح كافة التفاصيل عن العمليات بشكل لا يقبل الخطأ.

تحديد ماهي المهام المطلوب تنفيذها من قبل الإدارة.

<liجمع التقارير والبيانات التي يجب تزويدها للإدارة.

مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة التي تكون في صالح المؤسسة وذلك بناء على معلومات دقيقة.
تستخدم في الرقابة على جميع الأعمال الإدارية والمالية.
الربط بين الأقسام التي تقوم بمهام مشتركة معا ومساعدتها على العمل بشكل دقيق.

التسجيل في دفتر اليومية: بعد أن يتم تحليل العمليات المالية وتحديد الحسابات (المدين والدائن)، يتم تسجيل هذه الحسابات المالية في دفتر اليومية على شكل قيود محاسبية.
الترحيل إلى دفتر الأستاذ: بعد التسجيل تتم عملية الترحيل وهي نقل العمليات المالية المسجلة في دفتر اليومية إلى حساباتها في دفتر الأستاذ العام مثال: حيث يتم ترحيل كل مبلغ مدين في دفتر اليومية إلي الجانب المدين من الحسابات
إعداد ميزان المراجعة قبل التسوية : قبل التسويات يتم إعداد ميزان مراجعة لعرض جميع أرصدة الحسابات الختامية وذلك تجيهزاً للخطوة التالية (إعداد ميزان المراجعة بعد التسوية).
التسويات الجردية : هي مجموعة من الإجراءات المحاسبية الدفترية مثل القيود اليومية في نهاية الفترة المحاسبية لتسوية الحسابات وتحديد الإيرادات والمصروفات.
إعداد ميزان المراجعة بعد التسوية: بعد إعداد التسويات الجردية ،يتم إعداد ميزان المراجعة للتأكد من تطابق الأرصدة المدينة مع الأرصدة الدائنة ويعكس تأثير قيود التسويات الجردية.

قائمه التعبئه
مستندات اصدار البضائع
الفواتير
مدفوعات العملاء
طلب بيع
التسليم

هي الدورة المسئولة عن متابعة المعلومات الخاصة بكافة السلع الموجودة والعمليات المستندية التي تتم عليها من بيع وشراء، فهي تعمل على مراقبة المخزون، و ضمان تطابق تلك المواد الفعلية الموجودة داخلها مع المسجلة بالأوراق. بالإضافة إلى التأكد من المستندات الخاصة بأي عملية من عمليات استيراد وتصدير المواد خلال الفترة المحاسبية و القيام بتسجيلها و ذلك بشكل يومي.

الدورة المستندية للمبيعات هي التي تهتم بمتابعة عمليات البيع داخل المؤسسة خلال السنة المالية، وتختلف الدورة المستندية للمبيعات من شركة إلى أخرى وذلك بناء على حجم الشركة (كبيرة، متوسطة أو صغيرة) وهي مراحل تمر بها إدارة المبيعات داخل الشركة بالتعاون مع موظفي قسم الحسابات والمخازن.
وتعتمد الدورة المستندية للمبيعات على دراسة آراء العملاء، والطلبات التي يتم تقديمها للشركة من أجل الحصول على سلع معينة، ويقوم المحاسب المتخصّص بإعداد الدورة المستندية للمبيعات باعتماد الوثائق الرسميّة الخاصة بها، والتي تشمل الفواتير،بطاقات صنف المادة وتاريخ الاستحقاق. وعادة تحتوي مستندات المبيعات على العناصر التالية: الصنف، الكمية المباعة، سعر الوحدة الواحدة، السعر الإجمالي، الخصم،ضريبة القيمة المضافة أو أي تكاليف أخرى.

و هي الدورة المستندية الخاصة بعمليات الشراء داخل الشركات، و التي تقوم بها المؤسسة أو الشركة في خلال السنة المالية، و تنقسم المشتريات إلى نوعين ، و هما:

المشتريات النمطية : و هي عبارة عن مشتريات اعتادت المؤسسات على شرائها سواء بشكل دوري أو شبه دائم، ويحرص أمين المستودعات على إعداد تقارير بالكميات التي تنقص من المخزون ليرسلها إلى الموظف المختص وذلك من أجل القيام بتوريدها للمستودعات الخاصة بالشركة أو المصنع .
المشتريات غير النمطية : وهي تلك المشتريات التي لم يتم التخطيط لشرائها مسبقا، حيث يتم إعداد المستندات الخاصة بها عقب طلبها فورا (تضاف التكلفة المادية الخاصة في نفس وقت عملية الشراء على قيمة المصاريف الخاصة للمؤسسة) مثل الأصول الثابتة والأشياء المستهلكة.

مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
تتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
حيث تقوم برامج تخطيط المؤسسة ERP بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة. تتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.

التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
تتيح المنظومة خيار ربطها بأي من. برامج تخطيط المؤسسة ERP يتم تحقيق هذا التكامل باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي توفّرها الشركة المنفذة للحل الفني. توفر مصلحة الضرائب أيضا منصة لشرح خطوات التكامل وواجهاته SDK، ويمكنك الاطلاع على أمثلة وموارد إضافية للمساعدة على التكامل من هنا.
يجدر الإشارة هنا إلى أن مصلحة الضرائب لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة هذا التكامل في المراحل التالية للمنظومة.
إصدار الفواتير الإلكترونية وتعديلها باستخدام المنظومة
تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح لك بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى.
تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونا للإلغاء.
أما في حال وجود خطأ في فاتورة تم إصدارها سابقا فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة.
كما يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتير بدلا من فاتورة واحدة مع مراعاة ألا يتخطى مجموع مبالغ تلك الإشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إشعار بمبلغ دائن بشرط ألا يتخطى مبلغ الإشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بها.
إلغاء الفواتير الإلكترونية باستخدام المنظومة
أما عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء.
بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء المستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة(ملغاة) وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة.
التعامل مع العملاء والممولين باستخدام المنظومة
يطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري -للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون- لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلا من الرقم الضريبي.
من خصائص منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي.
ويرتبط بكل شركة مفوضين معتمدين، ويمثل نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) أحد هؤلاء المفوضين، والذي يُعتمد بطريقة آمنة لتبادل المستندات مع المصلحة. كما أنه يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن الشركة في جميع تعاملاتها.
لبضائع التي لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية
لا تدخل البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.